السكان

السّكان في بلدة عيّات:   يعيش في عيّات حوالي خمسة آلاف نسمة (5000 نسمة)، مع العلم أنّ المسجّلين في قيود عيّات هم حوالي أربعة آلاف وثلاثمئة نسمة (4300 نسمة) وذلك لوجود سكان...

تاريخها وجغرافيتها

عيّات أو "عينات" هي قرية لبنانية من قرى قضاء عكار في محافظة الشمال   جغرافيتها    تبعد عيّات حوالي 128 كلم عن بيروت عاصمة لبنان. ترتفع حوالي 700 م عن سطح البحر وتمتد...

تدشين قاعة مسجد عيات بحضور عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل المحامي محمد المراد

 

 

أقيم في بلدة عيات حفل تدشين قاعة مسجد البلدة ، وذلك بدعوة من رئيس بلدية عيات خالد عبدو أحمد وبحضور عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل محمد المراد ومخاتير البلدة ، الى الدكتور عمر عثمان ممثلا منسقية تيار المستقبل في الجومة الشفت والسهل - عكار ، وعدد من فعاليات البلدة والجوار.

 

 

بداية كانت كلمة لرئيس بلدية عيات شاكراً كل من ساهم في انشاء هذه القاعة، متطرقا الى قضية شاب من الموقوفين الاسلاميين ومضى على سجنه خمسة سنوات وهو متهم زورا وبهتانا اثناء حرب المخيم وكان في القرية وعند اهله وهو صاحب مطعم شارحا وقائع اعتقاله وكلنا نشهد على اوادميته وما يميزه انه ملتزم بدينه ويصلي ويعبد ربه .. وأضاف: لاحظنا تحركات معينة لجهات مختلفة ولوائح لأسماء من طرابلس والقلمون وموجه اليها ونفس الاتهام وقد افرج عنهم وعن غيره وهو بقي في السجن .. ورأى ان هناك ظلم واجحاف في قضية هذا الشاب مطالبا المراد بمتابعة هذه القضية كي يتم السعي لاطلاق سراحه لأنه مظلوم نافيا ان تكون التهم الموجهة اليه صحيحة ، بل أن الجميع يؤكدون أن اسمه تم دسه لاتهامه من غير وجه حق عن الانتماء الى تنظيم مسلح وما شابه ذلك، واعتبر عبدو أن قضية هذا الشاب قضية كل ابناء هذه القرية ويجب السعي لانقاذه رأفة بعائلته.

 

 

المراد تحدث في المناسبة فقال: أسئلة كثيرة تطرح حول ما يحدث في سوريا ،وهل أن ما سيحصل هناك سينتقل الينا، وهل سنصاب بشظاياه ، او نسطتيع تقطيع هذه المرحلة باقل ضرر ممكن وخسارة ممكنة.. وقال: كي نتخطى كل ذلك على فريق الثامن من آذار ان يدرك ان هناك تحولات حصلت وتحصل في العالم العربي، هذه التحولات قد تكون في غير صالحه ، إلا ان ذلك لا يعني انه إذا كان الأمر لغير صالحه فعليه أن يذهب بمسار يعود ليس بالخيرعليه وعلى لبنان، من هنا أهمية الوعي وادراك هذه المرحلة .... وأضاف: ولأن النظام السوري المتمثل بشخص سفيره المعتمد في لبنان قام ويقوم بكثير من الجرائم ، من جرائم خطف وتهديد والتعرض لمقامات وشخصيات لبنانية، ولأن النظام السوري قام وما زال يمعن بالاعتداء على لبنان، و يمعن في عدوانه على السيادة اللبنانية من خلال هذا القصف الذي نراه أو نسمع به في عكار والبقاع وآخره كان في منجز والفريديس، هذه الاستباحة وهذا التطاول على السيادة وعلى الأرض والكرامة وعلى الانسان في قتله او جرحه ، ولأن هذا النظام قد خطط ودبر وأعد العدة من حيث الاجتماعات والتحضيرات من خلال رئيس المجلس أو الأمن الوطني الرجل الأمني الأول في سوريا المدعو علي مملوك ، هذا النظام ومن خلال هذا الشخص اعدوا كل ما يلزم من اجل تفجير الوضع في لبنان ، في قضية الارهابي العميل ميشال سماحة.. هذه القضية التي أرداها النظام السوري واعدّ لها كل مستلزماتها بشخص ميشال سماحة، نعم هذا النظام كأنه يقول انا صاحب القرار في تفجير لبنان وزرع الفتنة واثارتها طائفيا ومذهبياً، ولأن فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان طلب من وزير الخارجية للأسف أقول اللبناني عدنان منصور ان يرفع احتجاجا على هذا العدوان، كنا ننتظر من النظام السوري ان يتوقف عن عدوانه وعن استباحاته لكنه زاد عدوانا وزاد اصرارا في اعتداءاته والتي تمثلت بحجمها الكبير قضية ميشال سماحة. وقال: أن هذه القضية ثابتة بأدلتها وقرائنها وبكل وسائل الاثبات من اعترافات ومن مواد وكل ما يؤشر ان ما هو حاصل في التحقيق حتى تاريخه لا يؤكد فقط اتهام ميشال سماحة وعلي مملوك ومن هو اعلى في ارتكاب هذه الجريمة، وهذا لا يكون فقط مقتصرا على اتهام هؤلاء وانما هذه الأدلة صالحة لأن تدينهم وان تجرمهم بهذه الجريمة.. واضاف: هذا يؤكد ان النظام السوري قد اخل اخلالا واضحا وفاضحا بمعاهدة التعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا ، وقد اخل باتفاق الأمن والدفاع بين لبنان وسوريا وبكل الاتفاقات المعقودة بين البلدين وانه طالما هذا النظام ما زال ممعنا في الاخلال بهذه الالتزامات، لذلك المفترض اتخاذ الخطوات التالية:

 

أولاً: التأكيد على ضرورة تفعيل الحراك والتحرك الشبابي والطلابي والأهلي والمؤسسات الديموقراطية التي تعنى بحقوق الانسان من أجل طرد هذا السفير المنحاز لنظامه وليس المنحاز لشعبه.

ثانياً: على الحكومة اللبنانية ولئن فقدت الأمل بها ، أدعوها من باب تحمل مسؤولياتها الى عقد جلسة طارئة استثنائية لأمرين، الأول انطلاقا من اخلال هذا النظام السوري وعدوانه واخلاله بالاتفاقيات بين البلدين وان يكون بند على جدول اعمال مجلس الوزراء هو وقف العمل بمعاهدة التعاون والتنسيق واتفاق الأمن والدفاع وجميع الاتفاقات استناداً الى المادة 60 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ، وثانياً ادعو الحكومة الى جمع كل الملفات منها ما هو قضائي ومنها ما هو ميداني لتقديم هذه الملفات امام جامعة الدول العربية وايضا الى مجلس الأمن من اجل اتخاذ جميع الاجراءات القانوية اللازمة بحق النظام السوري المجرم والقاتل.